نمودج توكيل عام و مفتوح

 

أنا الموقعة أسفله :

السيدة : ………….. ، كاملة الأهلية ،مغربية الجنسية ، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ………. ، الساكنة ……………

            أصرح و أشهد على نفسي و أنا أتمتع بكامل قواي العقلية و البدنية بأنني أوكل عني السيد : ………….. ، كامل الأهلية و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ………  و الساكن ………..

           و ذلك لينوب عني و يقوم مقامي لدى جميع المصالح المختلفة و الإدارات المغربية على اختلاف اختصاصها سواء كانت إدارة السلطة المحلية أو الإقليمية أو المركزية أو كانت إدارة الضرائب أو المحافظة العقارية.

           كما ينوب عني في التخاصم لدى جميع المحاكم المغربية على اختلاف درجاتها بحيث له الحق في التقاضي و القيام بجميع الإجراءات القضائية و في جميع القضايا مدنية أو عقارية أو شخصية أو غيرها.

          و يدخل ضمن مقتضيات هذا التوكيل سحب و انجاز و الحصول على أية وثيقة كيفما كانت طبيعتها و الإدارة المعنية، و انجاز عملية البيع و الشراء و التفويت و جميع التصرفات القانونية.

         و يملك السيد ………… حق التوقيع محلي في جميع ذلك و قبض الثمن والإمضاء بالنيابة عني في جميع العقود التي يمكن أن يبرمها و بدون تحفظ أو قيد أو شرط.

إثباتا لما ذكر أعلاه أوقع على هدا التوكيل بخط اليد

 

حرر …………

 

التوقيع: ………

 

توكيل عام ومفتوح: تعريفه وأهميته في الحياة القانونية

يعتبر التوكيل العام والمفتوح من الأدوات القانونية الهامة التي تسمح لشخص (الموكل) بتفويض شخص آخر (الوكيل) للقيام بالعديد من التصرفات القانونية والإدارية باسمه. هذا النوع من التوكيلات يتمتع بمرونة عالية في تفويض الصلاحيات والسلطات، مما يتيح للوكيل اتخاذ القرارات والتصرف في مختلف الأمور نيابة عن الموكل، سواء كان ذلك في الحياة اليومية أو في شؤون قانونية محددة. في هذا المقال، سنتعرف على مفهوم التوكيل العام والمفتوح وأهميته في الحياة القانونية.

مفهوم التوكيل العام والمفتوح

التوكيل العام والمفتوح هو نوع من التوكيلات التي يتم فيها تفويض شخص آخر للقيام بجميع الأعمال القانونية والإدارية التي يمكن أن يحتاج إليها الموكل في حياته اليومية أو في مختلف المجالات القانونية. يختلف هذا التوكيل عن التوكيل الخاص المحدود في أنه لا يحدد نطاقًا معينًا من التصرفات أو المهام، بل يشمل كافة الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها الوكيل نيابة عن الموكل.

يشمل التوكيل العام والمفتوح تفويضًا عامًا في جميع الشؤون القانونية والتجارية والمدنية، مثل توقيع العقود، التصرف في الممتلكات، تمثيل الموكل أمام الجهات الحكومية، وغيرها من الأعمال القانونية. ولأن التوكيل عام ومفتوح، فإنه يعطي الوكيل حرية واسعة في اتخاذ القرارات والتصرف في العديد من الأمور دون الحاجة إلى الرجوع إلى الموكل.

خصائص التوكيل العام والمفتوح

1. شمولية الصلاحيات: يمنح التوكيل العام والمفتوح الوكيل صلاحيات واسعة وغير محدودة. يمكن للوكيل اتخاذ القرارات وتصرف في مختلف الأمور القانونية والتجارية، مما يضمن قدرة الموكل على تفويض مجموعة كبيرة من المهام.

2. المرونة في التطبيق: يتيح التوكيل العام والمفتوح للوكيل القيام بأي عمل قانوني أو إداري قد يحتاج إليه الموكل في مختلف المواقف. فهو لا يقتصر على مجال واحد أو موضوع معين، بل يشمل جميع الأمور القانونية الممكنة.

3. عدم تحديد المدة: في كثير من الحالات، لا يتم تحديد مدة زمنية معينة لهذا النوع من التوكيلات، مما يعني أنه يمكن أن يكون ساريًا لفترة غير محدودة أو حتى إلى حين إلغائه من قبل الموكل.

4. قابلية التعديل أو الإلغاء: يمكن للموكل تعديل أو إلغاء التوكيل العام والمفتوح في أي وقت، دون الحاجة إلى سبب قانوني أو مبرر. يتم ذلك عن طريق إشعار الوكيل بالقرار وتوثيقه قانونيًا.

5. وثيقة رسمية: يجب أن يكون التوكيل العام والمفتوح موثقًا رسميًا ليحظى بالقبول القانوني، وهو ما يضمن له الصفة القانونية ويلزم الأطراف المعنية بالالتزامات الناتجة عن التصرفات التي يقوم بها الوكيل.

أهمية التوكيل العام والمفتوح

1. تسهيل إدارة الأعمال القانونية: يوفر التوكيل العام والمفتوح للموكل القدرة على تفويض شخص آخر لإدارة شؤونه القانونية والإدارية دون الحاجة إلى تدخله المباشر في كل تفصيل. هذه الصلاحيات الواسعة تسهل العملية وتوفر الوقت والجهد، خاصة في الحالات التي تكون فيها القدرة على اتخاذ القرارات عاجلة أو متطلبة للعديد من الإجراءات.

2. التمثيل القانوني أمام الجهات الرسمية: يمكن للوكيل بموجب التوكيل العام والمفتوح تمثيل الموكل أمام مختلف الجهات الحكومية أو المؤسسات القانونية. سواء كان الأمر يتعلق بتوقيع العقود، أو المرافعة في المحكمة، أو تقديم الطلبات الرسمية، فإن الوكيل لديه السلطة للقيام بهذه المهام نيابة عن الموكل.

3. مساعدة في الحالات الطارئة: في بعض الحالات، مثل المرض أو السفر، قد يحتاج الموكل إلى تفويض شخص آخر لتولي شؤونه القانونية. يسمح التوكيل العام والمفتوح في هذه الحالات بالقيام بكل الأعمال الضرورية دون تأخير، مما يضمن استمرار سير الأعمال بشكل سلس.

4. حماية حقوق الموكل: من خلال السماح للوكيل بالتصرف في جميع شؤون الموكل، فإن هذا النوع من التوكيلات يوفر حماية للحقوق والمصالح القانونية للموكل. فعندما يكون الموكل غير قادر على اتخاذ قرارات قانونية مباشرة، يكون الوكيل هو البديل الفعّال للقيام بالمهام اللازمة.

5. توفير الاستمرارية في الأعمال التجارية: في سياق الأعمال التجارية، يساعد التوكيل العام والمفتوح على ضمان استمرارية العمليات التجارية عندما لا يتمكن صاحب العمل من إدارتها بنفسه، سواء بسبب مرض أو سفر أو أي ظرف آخر. يمكن للوكيل التصرف في الأمور اليومية للأعمال التجارية وتوقيع العقود أو إجراء المعاملات المالية نيابة عن صاحب العمل.

كيفية إعداد توكيل عام ومفتوح

إعداد توكيل عام ومفتوح يتطلب اتباع بعض الخطوات القانونية الأساسية:

1. صياغة الوثيقة: يجب أن تكون وثيقة التوكيل مكتوبة بشكل رسمي ودقيق، وتوضح كافة الصلاحيات التي يتم منحها للوكيل، كما يجب أن يتم تحديد أي استثناءات أو حدود قد يفرضها الموكل على الوكيل.

2. توثيق التوكيل: يجب أن يتم توثيق التوكيل من قبل الجهات الرسمية المعنية، مثل كاتب العدل أو المحكمة، حسب القوانين المحلية المعمول بها. التوثيق يضمن أن التوكيل يتمتع بالشرعية القانونية ويصبح ساري المفعول.

3. تحديد التفاصيل الضرورية: يجب أن يحتوي التوكيل على كافة التفاصيل الضرورية مثل بيانات الموكل والوكيل، وتوضيح كافة الأمور التي يحق للوكيل التصرف فيها.

4. إلغاء أو تعديل التوكيل: يمكن للموكل تعديل أو إلغاء التوكيل في أي وقت من خلال تقديم إشعار رسمي للوكيل، وبالتالي يتوقف الوكيل عن ممارسة صلاحياته بمجرد إلغاء التوكيل.

الخاتمة

يعد التوكيل العام والمفتوح من الأدوات القانونية الحيوية التي تساهم في تسهيل إدارة الشؤون القانونية والإدارية بشكل مرن وفعال. من خلال منح الوكيل صلاحيات واسعة، يتيح هذا النوع من التوكيلات للموكل أن يتفرغ لأموره الأخرى بينما يتولى الوكيل تمثيله واتخاذ القرارات نيابة عنه في مختلف المجالات. سواء كان ذلك في الحياة الشخصية أو المهنية، فإن التوكيل العام والمفتوح يعد أداة قانونية هامة لضمان سير الأمور بسلاسة وفعالية.