حول استعمال الشطط من طرف شرطي

:المدينة) في)

لفائدة السيد : 

الساكنة ب:  

(المدينة):                                                             

                                                             

(المدينة) إلى جناب السيد:وكيل الملك لدي المحكمة الابتدائية 

     

 (الموضوع : شكاية حول استعمال الشطط لدى الشرطي  (إسم الشرطي

             (الدي يعمل  لدى مديرية الأمن (المدينة 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

   وبعد

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه , يشرفني سيدي الوكيل بأن أتقدم بشكايتي هذه ضد السيد   (إسم الشرطي)  الدي  قام بسبي وقال لي  سأقوم بطردك من هدا المنزل  و سأقوم  بتهجيرك  من هده المدينة    و قال لي با لحرف الواحد اذهب الى من تشاء فأنا لم أعير اهتمامي لأي أحد  وهكذا فأولادي لايذهبون الى المدرسة خوفا من جبروت هدا  الشرطي  كما تبين هده الشهادة .كما انني اعاني من مرض القلب  وعدة أمراض  حيث انهم قام بكسر باب المنزل سيدي في ظل سيادة الحق والقانون ألتمس من سيادتكم التدخل العاجل لإنصافي من هذه النازلة  لدا ألتمس منكم سيدي الوكيل ان تقوموا بالإجراءات اللازمة وان تعطوا أوامركم.للجهات المختصة وان تتخدوا في حقه الإجراءات اللازمة واني احمله كامل المسؤولية في حالة تعرضي وتعرض أبنائي لأي مكروه من كترت التهديدات التي مازلت اتلقاها منه لحد الأن.  

وفي الأخير وتقبلوا مني يدي فائق التقدير والاحترام

                                            

  والسلام

 

الإمضاء

نسخة موجه الى السيد مدير الأمن :المدينة

نسخة موجه الى السيد مدير العام للأمن الوطني الرباط

نشخةموجه الى السيد العميد الممتاز بالشرطة :المدينة

نسخة موجه الى السيد وزير العدل 

نسخة موجه الى السيد وزي الداخلية 

نسخة موجه الى السيد  وزير حقوق الإنسان

 

الشطط في استعمال السلطة من طرف شرطي: مفهومه وآثاره القانونية

تعد الشرطة من أبرز الأجهزة الأمنية التي تتولى تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام في المجتمع. ومن هذا المنطلق، يُتوقع من رجال الأمن أن يتصرفوا وفقاً للأطر القانونية والأخلاقية المحددة، بحيث لا يتجاوزوا حدود صلاحياتهم أو يستخدمون سلطاتهم بشكل تعسفي. إلا أن هناك حالات قد يبرز فيها ما يُعرف بـ "الشطط في استعمال السلطة"، وهو مصطلح قانوني يشير إلى إساءة استخدام السلطة من قبل موظفي الدولة، وعلى رأسهم رجال الشرطة.

مفهوم الشطط في استعمال السلطة

الشطط في استعمال السلطة هو فعل يتجاوز فيه الشرطي أو أي موظف عمومي آخر حدود سلطته المقررة له بموجب القانون، ويقوم باستخدام هذه السلطة بطرق غير قانونية أو غير مبررة، مما يتسبب في الإضرار أو تقييد حقوق الأفراد. يمكن أن يظهر هذا التصرف في عدة صور، منها استخدام القوة بشكل مفرط، أو إساءة معاملة الأفراد، أو ارتكاب تجاوزات قانونية أثناء تنفيذ المهام.

أشكال الشطط في استعمال السلطة من طرف الشرطي

1. استخدام القوة المفرطة: قد يلجأ بعض رجال الشرطة إلى استخدام القوة بشكل مفرط أثناء التعامل مع الأفراد، خاصة في الحالات التي لا تستدعي ذلك. على سبيل المثال، في الحالات التي يمكن فيها تفادي العنف أو استخدام القوة المناسبة فقط للسيطرة على الموقف.

2. التجاوز على حقوق الأفراد: يشمل ذلك التوقيف أو الاعتقال غير القانوني للأفراد دون وجود مبررات قانونية، أو التفتيش الذي يتجاوز الحدود المنصوص عليها في القوانين. كذلك قد يتم التعامل مع الأفراد بطريقة تنتهك حقوقهم الدستورية، مثل عدم إبلاغهم بحقوقهم أثناء الاعتقال.

3. التعامل التمييزي أو العنصري: في بعض الحالات، قد يظهر الشطط في استعمال السلطة على شكل تمييز ضد فئات معينة من المجتمع، سواء كان على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس. مثل هذا التصرف يتناقض مع المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.

4. المعاملة المهينة أو القاسية: قد يشمل الشطط المعاملة القاسية أو المهينة للأفراد أثناء عمليات الاحتجاز أو التحقيقات، وهو ما يشكل انتهاكاً لكرامة الإنسان.

الآثار القانونية للشطط في استعمال السلطة

إن الشطط في استعمال السلطة لا يقتصر على كونه تصرفاً غير قانوني فحسب، بل يشكل تهديداً لسيادة القانون وثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية. لذلك، فإن معظم الأنظمة القانونية تعتبر هذا النوع من التصرفات جريمة تستوجب المساءلة القانونية.

من الناحية القانونية، يمكن أن يتعرض الشرطي الذي يرتكب شططاً في استعمال السلطة للمسائلة التأديبية والإدارية من قبل الجهات المختصة داخل جهاز الشرطة. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يتم تقديمه للمحاكمة الجنائية إذا كانت أفعاله تتضمن انتهاكاً لحقوق الإنسان أو أضراراً جسيمة بالأفراد.

كيفية مواجهة الشطط في استعمال السلطة

للتقليل من حدوث الشطط في استعمال السلطة، هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها على المستويين القانوني والإداري:

1. التدريب المستمر لرجال الشرطة: يجب أن يتلقى أفراد الشرطة تدريباً مستمراً حول حقوق الإنسان، والقوانين المتعلقة باستعمال القوة، وأساليب التعامل مع الجمهور بطريقة مهنية وأخلاقية.

2. المراقبة المستقلة: يجب وجود هيئات رقابية مستقلة تتابع أداء رجال الشرطة وتحقق في أي شكاوى تتعلق بالشطط في استعمال السلطة، مما يساهم في ضمان عدم إفلات المتجاوزين من المساءلة.

3. التوعية القانونية للمواطنين: يجب أن يكون المواطنون على دراية بحقوقهم القانونية، بما في ذلك كيفية تقديم الشكاوى ضد أي تجاوزات قد تحدث أثناء التعامل مع الشرطة.

4. المساءلة القانونية: ينبغي أن تكون هناك إجراءات قانونية صارمة ضد أي شرطي يثبت تورطه في الشطط في استعمال السلطة، بما في ذلك التحقيقات والمحاكمات العادلة.

الخاتمة

إن الشطط في استعمال السلطة من طرف شرطي يمثل انتهاكاً للمبادئ القانونية والأخلاقية التي يجب أن تسود في كافة المؤسسات الأمنية. ولضمان تعزيز الثقة بين المواطن والشرطة، يجب أن يتم التعامل مع مثل هذه الانتهاكات بجدية، وأن تتخذ التدابير اللازمة للحد من حدوثها. من خلال المساءلة القانونية والتدريب المستمر والمراقبة الفعالة، يمكن ضمان أن تظل أجهزة الشرطة أداة للحماية والخدمة العامة بعيداً عن أي إساءة أو تجاوزات.